وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان برای سال ۲۰۲۶ اعلام کرده است که طالبان اقدام‌های موثری برای مقابله با این پدیده انجام نداده‌اند و افغانستان همچنان در پایین‌ترین سطح رتبه‌بندی این گزارش قرار دارد.
بر اساس این ارزیابی که روز جمعه، ۱۷ میزان نشر شده، در افغانستان نظام مشخص و موثری برای شناسایی قربانیان قاچاق انسان و معرفی آنان به مراکز ارایه‌دهنده خدمات حمایتی وجود ندارد.
این گزارش از ادامه جذب و استفاده از کودکان در فعالیت‌های نظامی و پشتیبانی گروه‌های مسلح و نیز تداوم بهره‌کشی جنسی از پسران زیر عنوان «بچه‌بازی» خبر می‌دهد.
به گفته وزارت خارجه امریکا، طالبان هیچ گزارشی از تحقیق، پیگرد قانونی یا محکومیت افراد دخیل در قاچاق انسان ارایه نکرده‌اند و اطلاعاتی نیز درباره شناسایی و حمایت از قربانیان این پدیده نشر نشده است.
قانون جزایی طالبان؛ ابهام در تعریف قاچاق انسان و مجازات‌ها
براساس گزارش، طالبان در جنوری ۲۰۲۶ فرمانی را با عنوان «قانون جزا» معرفی کردند که قرار است جایگزین چارچوب حقوقی مورد استفاده پیش از اگست ۲۰۲۱ شود. این فرمان قاچاق انسان را جرم دانسته و برای مرتکبان، چه در نخستین مورد و چه در موارد تکرار جرم، مجازات یک تا سه سال زندان را پیش‌بینی کرده است.
با این حال، وزارت خارجه امریکا می‌گوید که در این قانون تعریف دقیق و روشنی از قاچاق انسان ارایه نشده و مجازات‌های تعیین‌شده نیز برای بازداشتن افراد از ارتکاب این جرم کافی نیستند.
گزارش همچنین به موادی اشاره می‌کند که مفاهیم مرتبط با برده‌داری را به‌صورت ضمنی در چارچوب حقوقی جدید می‌پذیرند.
شماری از کارشناسان حقوقی نیز نسبت به ابهام در اصطلاحات قانونی، تفکیک‌نشدن قاچاق انسان از قاچاق مهاجران، نبود تضمین‌های روشن برای حمایت از وکیلان مدافع و احتمال استفاده از اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده‌اند.
جذب کودکان توسط گروه‌های مسلح و تداوم بچه‌بازی
گزارش در بخش مربوط به سربازگیری کودکان می‌گوید که طالبان و دیگر گروه‌های مسلح همچنان از افراد زیر سن قانونی در فعالیت‌های رزمی و پشتیبانی استفاده می‌کنند.
براساس ارزیابی وزارت خارجه امریکا، در برخی موارد برای جذب این کودکان از تهدید، اجبار و فریب استفاده می‌شود و شماری از آنان از مدرسه‌هاس جهادی در افغانستان و پاکستان جذب می‌شوند.
در کنار طالبان، گروه‌هایی چون داعش خراسان و جبهه مقاومت ملی نیز متهم شده‌اند که کودکان را در عملیات جنگی، انتقال و جاسازی مواد انفجاری، حمل سلاح، جمع‌آوری اطلاعات و محافظت از پایگاه‌ها به کار می‌گیرند.
گزارش در ادامه می‌افزاید که با وجود ممنوعیت رسمی بچه‌بازی، این پدیده همچنان در افغانستان وجود دارد.
به گفته ناظران، مواردی از دخالت اعضای طالبان در این نوع بهره‌کشی گزارش شده است.
در این پدیده، پسران نوجوان، عمدتاً در گروه سنی ۱۰ تا ۱۸ سال، هدف سوءاستفاده جنسی و بهره‌کشی قرار می‌گیرند.
وزارت خارجه امریکا تاکید کرده است که طالبان اقدام‌های موثری برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها یا فراهم‌کردن حمایت لازم برای قربانیان انجام نداده‌اند.
قربانیان قاچاق انسان؛ بدون سازوکار موثر حمایتی
بربنیاد گزارش سالانه، طالبان هیچ موردی از شناسایی قربانیان قاچاق انسان یا ارایه خدمات حمایتی به آنان را ثبت و گزارش نکرده‌اند. همچنین، سازوکارهای منظم و کارآمدی برای تشخیص قربانیان و انتقال آنان به مراکز حمایتی وجود ندارد.
گزارش می‌افزاید که نیروهای امنیتی در برخی موارد افرادی را که احتمال دارد قربانی قاچاق انسان باشند، بدون بررسی نشانه‌های بهره‌کشی بازداشت می‌کنند. کودکان خیابانی، از جمله کودکانی که گدایی می‌کنند، در میان این افراد قرار دارند.
شماری از کودکان نیز در بازداشتگاه‌ها در کنار بزرگ‌سالان نگهداری می‌شوند و در معرض کار اجباری، خشونت فیزیکی و سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند.
وزارت خارجه امریکا محدودیت‌های طالبان بر فعالیت نهادهای غیردولتی، ممنوعیت اشتغال زنان در بخش‌های مختلف و بازداشت کارمندان زن به‌دلیل نداشتن محرم را از عواملی می‌داند که دسترسی قربانیان به خدمات حمایتی را محدود کرده است.
کمبود بودجه و نبود مرکزهای تخصصی برای رسیده‌گی به قربانیان بزرگ‌سال نیز از دیگر موانع عنوان شده‌اند.
در همین حال، گزارش هشدار می‌دهد که اجرای مجازات‌های بدنی طالبان برای آنچه تخطی‌های اخلاقی خوانده می‌شود، از جمله روابط جنسی خارج از ازدواج، ممکن است قربانیان قاچاق جنسی را از افشای موارد سوءاستفاده منصرف کند. دلیل این نگرانی آن است که قربانیان ممکن است به‌جای برخورداری از حمایت، به‌دلیل اعمالی که در نتیجه قاچاق و بهره‌کشی بر آنان تحمیل شده است، مجازات شوند.
با وجود این مشکلات، گزارش به آزادی ۵۸ کودک از صفوف طالبان با میانجی‌گری یک سازمان بین‌المللی نیز اشاره می‌کند.
این سازمان پس از گفت‌وگو با طالبان، زمینه رهایی کودکان را فراهم کرده و برای بازگشت آنان به زنده‌گی عادی و حمایت از روند ادغام مجددشان اقدام کرده است.
زنان، کودکان و مهاجران در معرض خطر بیشتر بهره‌کشی
وزارت خارجه امریکا در گزارش خود می‌گوید که قاچاق انسان در داخل افغانستان گسترده‌تر از موارد فرامرزی آن است و زنان، مردان و کودکان در داخل و خارج از کشور با اشکال مختلف بهره‌کشی، از جمله کار اجباری، بردگی ناشی از بدهی و سوءاستفاده جنسی مواجه‌اند.
کودکان در بخش‌های گوناگون اقتصادی و غیررسمی، از جمله قالین‌بافی، خشت‌سازی، کارهای خانه‌گی، کشاورزی، معدن‌کاری، ساختمان‌سازی و گدایی، مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند.
گزارش همچنان استفاده از کودکان در راننده‌گی موترهای باربری و قاچاق مواد مخدر و سلاح را از موارد نگران‌کننده می‌داند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که برخی خانواده‌های فقیر یا بدهکار، کودکان خود را در اختیار قاچاق‌بران قرار می‌دهند یا دختران زیر سن را در بدل دریافت پول به ازدواج وادار می‌کنند.
به گفته وزارت خارجه امریکا، محدودیت‌های طالبان بر آزادی رفت‌وآمد زنان و دختران و دسترسی آنان به آموزش و فرصت‌های شغلی، زمینه آسیب‌پذیری بیشتر آنان را در برابر قاچاق و بهره‌کشی فراهم کرده است. زنان و دخترانی که از ایران و پاکستان به افغانستان بازمی‌گردند، آواره‌گان داخلی و افرادی که با حکومت پیشین ارتباط داشته‌اند نیز با خطرهای بیشتری روبه‌رو هستند.
بهره‌کشی از شهروند افغانستان در مسیر مهاجرت و جست‌وجوی کار
گزارش وزارت خارجه امریکا نشان می‌دهد که شماری از شهروندان افغانستان برای یافتن فرصت‌های شغلی در کشورهای دیگر، از جمله ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی، به واسطه‌ها پول می‌پردازند، اما برخی از این واسطه‌ها یا کارفرمایان، آنان را به کار اجباری و بهره‌کشی جنسی وادار می‌کنند.
مردان و پسران افغانستان نیز در بخش‌هایی مانند کشاورزی و ساختمان‌سازی در ایران، پاکستان، یونان، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج با خطر کار اجباری و برده‌گی ناشی از بدهی مواجه‌اند.
براساس این گزارش، شماری از پناه‌جویان افغانستان در ایران، عراق، پاکستان، ترکیه، کشورهای اروپایی و آسیای میانه به دلیل نگرانی از اخراج و بازگردانده‌شدن به افغانستان، از گزارش‌دادن موارد بهره‌کشی به نهادهای مسووول خودداری می‌کنند. این وضعیت، شناسایی قربانیان و فراهم‌کردن کمک‌های لازم برای آنان را دشوارتر می‌سازد.
طالبان تاکنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده‌اند.
قاچاق انسان و بهره‌کشی از کودکان در افغانستان پیشینه‌ای طولانی دارد و پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، نگرانی‌ها درباره نبود نظارت مستقل، ضعف سازوکارهای حمایتی و محدودیت دسترسی قربانیان به عدالت افزایش یافته است.
