بانک جهانی در گزارش تازه خود درباره وضعیت اقتصادی افغانستان میگوید که با وجود پیشبینی رشد اقتصادی سهدرصدی در سال ۲۰۲۶، کاهش فرصتهای کاری، افت قدرت خرید مردم و دشواریهای تجارتی همچنان بر وضعیت معیشتی شهروندان فشار وارد میکند.
بانک جهانی روز چهارشنبه، ۲۷ عقرب، نوشته است که کارگران روزمزد در افغانستان در مقایسه با دوره مشابه، ۱۴ درصد روزهای کاری کمتری داشتهاند و درآمد هفتهگی آنان نیز ۲۷ درصد قدرت خرید خود را در برابر آرد گندم از دست داده است؛ وضعیتی که از کاهش توان اقتصادی خانوادههای وابسته به کارهای روزانه حکایت دارد.
این نهاد همچنان گزارش داده که صادرات افغانستان در این دوره ۱۵.۱ درصد کاهش یافته است. بستهماندن مرز با پاکستان، مسیرهای تجارتی و تامین کالا را نیز با دشواری روبهرو کرده و حدود ۹۷ درصد واردات کشور از مسیرهای آسیای مرکزی و ایران انتقال یافته است.
در بخش مالی، درآمدهای داخلی افغانستان در نیمه نخست سال ۱۰.۲ درصد افزایش داشته؛ اما هزینههای سرمایهای دولت تنها معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
این رقم نشان میدهد که سهم هزینههای اختصاصیافته به پروژههای زیربنایی و انکشافی در اقتصاد کشور همچنان محدود است.
این نهاد پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۷ به ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۳.۵ درصد برسد؛ با این حال، درآمد سرانه تا سال ۲۰۲۸ همچنان حدود هفت درصد پایینتر از سطح سال ۲۰۲۴ باقی خواهد ماند.
گزارش بانک جهانی تاکید میکند که بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان به ایجاد فرصتهای شغلی، گسترش مسیرهای تجارتی و حمایت از بخش خصوصی وابسته است.
این نهاد همچنین بر ضرورت فراهمسازی زمینه آموزش و اشتغال زنان و دختران، بهبود خدمات آبرسانی و سرمایهگذاری در بخش آبیاری و مدیریت منابع آب تأکید کرده است.
مجموع این شاخصها نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی بهتنهایی نمیتواند بیانگر بهبود وضعیت زندهگی مردم باشد؛ زیرا کاهش قدرت خرید، محدودیت فرصتهای کاری و افت صادرات همچنان از موانع مهم بهبود معیشت در افغانستان به شمار میروند.
گفتنی است که اقتصاد افغانستان در سالهای اخیر با مجموعهای از بحرانهای ساختاری، از جمله بیکاری گسترده، کاهش فرصتهای شغلی، افت قدرت خرید خانوادهها، وابستهگی به کمکهای بشردوستانه و محدودیتهای تجاری روبهرو بوده است.
بازگشت میلیونها مهاجر از کشورهای همسایه، کاهش کمکهای خارجی و محدودیت دسترسی زنان به آموزش و بازار کار نیز فشار بر اقتصاد و معیشت خانوادهها را افزایش داده است.













