جبهه مقاومت ملی افغانستان در اعلامیهای به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، رژیم این گروه را «غیرقانونی، سرکوبگر و مبتنی بر انحصار» خوانده است.
این جبهه روز شنبه، ۲۴ اسد، با نشر خبرنامهای در ایکس تأکید کرده است که مردم افغانستان خواهان عبور از استبداد و دستیابی به یک نظام مشروع، مردمسالار و قانونمدار هستند.
این جبهه همچنین اعلام کرده است که با وجود فشارها و محدودیتهای داخلی و بینالمللی، به مقاومت خود تا «آزادی کامل کشور» ادامه خواهد داد.
جبهه مقاومت عملکرد پنجساله طالبان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و وضعیت کنونی افغانستان را نتیجه حاکمیت «زور، خشونت، انحصارگرایی و قانونگریزی» توصیف کرده است.
در این اعلامیه، سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، حاصل «تبانی و توطئه پیچیده داخلی و بینالمللی» عنوان شده و آمده که پنج سال سلطه طالبان، ابعاد واقعی پیامدهای این تحول را بیش از گذشته آشکار کرده است.
جبهه مقاومت ملی افزوده است که طالبان در طول پنج سال گذشته، بهجای تأمین رفاه و امنیت شهروندان، بقای سیاسی و قدرت خود را در اولویت قرار دادهاند.
این جبهه همچنین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی طالبان را عامل تشدید فقر و انزوای افغانستان دانسته و این گروه را به همکاری با شبکههای قاچاق مواد مخدر و گروههای فراملی متهم کرده است.
در بخش دیگری از اعلامیه، محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران، سرکوب آزادیهای مدنی، انزوای دیپلماتیک و روابط طالبان با گروههای تروریستی از محورهای اصلی انتقاد جبهه مقاومت ملی است.
این جبهه افغانستان زیر سلطه طالبان را «منزویترین کشور جهان» و محیط حاکم بر زنان را «جهنمی» توصیف کرده است.
جبهه مقاومت ملی همچنین گفته است که طالبان با استفاده از قرائت مورد مناقشه خود از دین، ساختاری «قبیلهای و سرکوبگر» ایجاد کردهاند و قدرت دولتی را از یک امر عمومی به «ملکیت شخصی رهبر» تبدیل کردهاند.
با این حال، در اعلامیه تأکید شده است که مردم افغانستان طی پنج سال گذشته از مقاومت دست نکشیدهاند و همچنان خواهان تعیین سرنوشت سیاسی کشور از طریق اراده عمومی هستند.
این جبهه ضمن گرامیداشت یاد قربانیان جنگ و مقاومت، از آنان بهعنوان کسانی یاد کرده که در نخستین روزهای بازگشت طالبان، با فداکاری مسیر مبارزه برای آزادی و عدالت را ترسیم کردند.
جبهه مقاومت ملی در ادامه وضعیت طالبان را متزلزل توصیف کرده و گفته است که این گروه فرصتهای تعامل سازنده با جامعه جهانی را از دست داده و اکنون برای کسب مشروعیت بینالمللی با دشواری مواجه است.
در بخش پایانی اعلامیه، جبهه مقاومت ملی افغانستان وضعیت کنونی کشور را «برههای حساس و سرنوشتساز» خوانده و تأکید کرده است که از نگاه این جریان، حاکمیت طالبان باید با یک نظام سیاسی مشروع، مردمسالار و قانونمدار جایگزین شود.
براساس این اعلامیه، این نظام مطلوب باید بر آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و اعاده حقوق زنان استوار باشد و افغانستان را به کشوری مسوول در جامعه جهانی، متعهد به امنیت، تعامل سازنده و همزیستی مسالمتآمیز منطقهای تبدیل کند.
جبهه مقاومت ملی در پایان اعلام کرده است که خود را «پیشگام» این مبارزات میداند و تا تحقق اهداف اعلامشده و پایان سلطه طالبان، به مقاومت ادامه خواهد داد.
