گروهی متشکل از ۲۴ گزارشگر ویژه و کارشناس سازمان ملل متحد میگویند که محدودیتهای گسترده و سازمانیافته طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان، از مرز تبعیض فراتر رفته و میتواند مصداق «آپارتاید جنسیتی» و جنایت علیه بشریت باشد.
این کارشناسان روز پنجشنبه، ۲۲ اسد، در بیانیهای مشترک از کشورهای جهان خواستند برای بهرسمیتشناختن «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان یک جرم مستقل در حقوق بینالملل تلاش کنند و فشار بر رهبران طالبان برای پاسخگویی را افزایش دهند.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به نزدیک شدن پنجمین سال سلطه طالبان گفتهاند که پنج سال در تاریخ یک کشور ممکن است کوتاه به نظر برسد، اما برای یک کودک بخش بزرگی از زندهگی اوست.
به گفته آنان، اکنون نسلی از دختران افغانستان دوره متوسطه را تجربه نکردهاند. دختری که هنگام وضع ممنوعیت آموزش در صنف ششم قرار داشت، اکنون به سن ۱۸ سالهگی رسیده، بدون آنکه فرصت ادامه مکتب را داشته باشد.
در این بیانیه آمده است که طالبان طی پنج سال گذشته محدودیتها علیه زنان و دختران را مرحلهبهمرحله گسترش داده و تبعیض جنسیتی را در ساختار رژیم خود نهادینه کردهاند.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردهاند که محرومکردن عمدی زنان از حقوق اساسی به دلیل جنسیت، میتواند مصداق آزار و تعقیب جنسیتی و جنایت علیه بشریت باشد.
کارشناسان همچنین نسبت به برخی مقررات جزایی طالبان ابراز نگرانی کردهاند.
آنان میگویند که مقررات مربوط به خشونت علیه زنان، در شرایطی که جراحت شدید یا کبودی آشکار ایجاد نشود، میتواند زمینه مصونیت عاملان خشونت را فراهم کند.
در بخش دیگری از این بیانیه، به مقررات طالبان درباره جدایی زن و شوهر اشاره شده و آمده است که این مقررات میتواند زنان و دختران را در برابر ازدواجهای اجباری و خشونتآمیز آسیبپذیرتر کند.
به گفته کارشناسان، شماری از زنان بهدلیل نوع پوشش یا نداشتن محرم مرد، حتا با محدودیت در دسترسی به شفاخانهها و خدمات صحی مواجه شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل از افزایش اجرای مجازاتهای بدنی و اعدام در افغانستان نیز ابراز نگرانی کردهاند.
براساس آمار ارایهشده در بیانیه، طالبان در سال ۲۰۲۵ دستکم یکهزار و ۱۱۰ تن، از جمله ۱۷۰ زن را در ملاءعام شلاق زدهاند.
به گفته کارشناسان، این رقم از مجموع افرادی که در سالهای پیشین دوره حاکمیت طالبان در ملاءعام شلاق زده شده بودند، بیشتر است.
آنان از کشورهای جهان خواستهاند حمایت خود از دادگاه کیفری بینالمللی را تقویت کنند و سازوکار مستقل تحقیق درباره افغانستان را نیز با منابع مالی و امکانات لازم تجهیز کنند.
در این بیانیه، وضعیت انسانی افغانستان نیز نگرانکننده توصیف شده است.
کارشناسان سازمان ملل گفتهاند که کاهش کمکهای بشردوستانه، مشکلات اقتصادی، خشکسالی و بازگشت گسترده مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه، فشار بر مردم را افزایش داده است.
براساس این گزارش، بیش از ۱۷ میلیون تن در زمستان گذشته با ناامنی شدید غذایی مواجه بودهاند و نزدیک به چهار میلیون کودک از سوءتغذیه حاد رنج بردهاند.
کارشناسان خواهان افزایش کمکهای بشردوستانه شده و تأکید کردهاند که زنان باید هم در روند توزیع کمکها نقش داشته باشند و هم بدون محدودیت به این کمکها دسترسی پیدا کنند.
آنان میگویند که محدودیتهای اعمالشده بر اشتغال، رفتوآمد و دسترسی زنان به خدمات، آسیبپذیری آنان را در برابر فقر و گرسنهگی بیشتر کرده است.
این کارشناسان در عین حال تأکید کردهاند که با وجود فشارها و محدودیتهای گسترده، بسیاری از شهروندان افغانستانا همچنان برای دستیابی دوباره به حقوق و آزادیهای خود تلاش میکنند.
آنان از جامعه جهانی خواستهاند افغانستان و مردم آن را بار دیگر در برابر بحرانهای حقوق بشری و انسانی تنها نگذارند.
محدودیتهای طالبان در پنج سال گذشته با گذشت هر روز بر شهروندان کشور افزایش پیدا میکند.
