وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که «قانون بررسی ملکیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است.
این وزارت روز دوشنبه، ۱۱ جوزا، با نشر اعلامیهای گفته که این قانون شامل یک مقدمه، چهار باب، چهار فصل و ۳۱ ماده است و اجرای آن برعهده ریاست بررسی ملکیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب در معاونیت نظامی دادگاه عالی این گروه خواهد بود.
به گفته این وزارت، هدف از تصویب این قانون تعیین چگونهگی نگهداری اموال اشخاص غایب، حفاظت از این اموال و یا استرداد آنها به بیتالمال است.
براساس ماده نهم این قانون، اگر مالک، وارث یا وکیل قانونی املاکی که زیر حفاظت طالبان قرار دارد حاضر شود و درخواست بازپسگیری آن را ارایه کند، ملکیت مورد نظر با حکم قاضی به او بازگردانده خواهد شد.
با این حال، واگذاری ملکیتهای «ساعین بالفساد» و عواید حاصل از آنها مشروط به حکم رهبر طالبان شده است.
در این قانون، «ساعین بالفساد» افرادی تعریف شدهاند که به گفته طالبان، به مخالفت خود ادامه میدهند، در پی دامنزدن به اختلاف و فساد هستند یا از مخالفان این گروه حمایت میکنند.
براساس ماده بیستونهم این قانون، ریاست مربوط مکلف است مطابق حکم قاضی، خانههای شخصی را که پس از حاکمیت طالبان یا پیش از آن از سوی افراد یا نهادهای رسمی و غیررسمی بهگونه خودسرانه تصرف شدهاند، به مالک اصلی یا وکیل شرعی او بازگرداند.
همچنان، در صورتی که مالک یک ملک وفات کرده باشد و هیچ وارث یا مستحق قانونی نداشته باشد، ملکیت یادشده به بیتالمال منتقل خواهد شد.
در این قانون همچنان به موضوعاتی چون ثبت املاک، کرایهدهی، خرید و فروش ملکیتها، وظایف کرایهنشینان، شرایط وکالت شرعی و اعتبار وکالتنامههای صادرشده در خارج از کشور نیز پرداخته است.
این قانون در حالی نافذ میشود که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، هزاران جریب زمین و شماری از ملکیتهای شخصی را در کابل و سایر ولایتهای کشور زیر تصرف خود درآوردهاند.
