بانک جهانی در تازهترین گزارش «دیدهبان اقتصادی افغانستان» اعلام کرده است که بیش از نیمی از واردات افغانستان از ایران تأمین میشود؛ وضعیتی که به گفته این نهاد، اقتصاد کشور را در برابر تحولات ژئوپلیتیکی، محدودیتهای مرزی و اختلال در مسیرهای ترانزیتی آسیبپذیرتر میکند.
بانک جهانی روز سهشنبه، ۹ سرطان، در گزارش تازه خود از وضعیت اقتصاد افغانستان در ماه می ۲۰۲۶ اعلام کرده است که اگرچه برخی شاخصهای کلان اقتصادی بهبود یافته و ارزش افغانی ثبات نسبی داشته، اما شرایط معیشتی شهروندان همچنان با چالشهای جدی روبهرو است.
این نهاد افزایش سریع جمعیت و کاهش کمکهای خارجی را از مهمترین عوامل تداوم این وضعیت دانسته است.
براساس گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان حدود ۴.۸ درصد برآورد شده، اما انتظار میرود این نرخ تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود چهار درصد کاهش یابد.
بانک جهانی تأکید کرده است که این رشد هنوز به افزایش درآمد سرانه یا بهبود محسوس وضعیت اقتصادی خانوارها منجر نشده است.
در این گزارش آمده که بازگشت اجباری حدود ۳.۷ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان، رشد جمعیت را در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۱ درصد رسانده و در نتیجه، درآمد سرانه شهروندان حدود ۵.۶ درصد کاهش یافته است.
بانک جهانی همچنان از کاهش ۱.۲ درصدی شاخص قیمت مصرفکننده در ماه می خبر داده و دلیل آن را افزایش عرضه محصولات کشاورزی در فصل برداشت عنوان کرده است.
با این حال، این نهاد هشدار داده که تنشهای منطقهای، افزایش هزینه حملونقل و سوخت و ناامنی غذایی همچنان از مهمترین تهدیدهای پیشروی اقتصاد افغانستان هستند.
در بخش تجارت، ارزش صادرات افغانستان در ماه مه به ۷۹.۲ میلیون دالر رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۷ درصد کاهش نشان میدهد. بیش از دو سوم این صادرات را محصولات کشاورزی و مواد غذایی تشکیل میدهد و هند همچنان بزرگترین بازار صادراتی افغانستان است. ایران و چین نیز در رتبههای بعدی قرار دارند.
این گزارش همچنین میگوید که بسته بودن گذرگاههای مرزی با پاکستان موجب شده بخش قابل توجهی از تجارت افغانستان از مسیرهای غربی و شمالی، بهویژه از طریق ایران، انجام شود.
بانک جهانی در ادامه از کاهش بیش از ۴۰ درصدی واردات کالاهای سرمایهای، از جمله ماشینآلات و تجهیزات حملونقل، نسبت به سال گذشته خبر داده و این موضوع را نشانهای از احتیاط بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در شرایط کنونی افغانستان ارزیابی کرده است.
بربنیاد گزارش، درآمدهای داخلی طالبان در ماه مه به ۲۲ میلیارد افغانی، معادل حدود ۳۴۴ میلیون دالر رسیده که افزایش درآمدهای مالیاتی، عوارض جادهای و هزینه خدمات عمومی در حفظ این سطح از درآمدها نقش داشته است.
بانک جهانی در پایان تأکید کرده که تداوم روند بهبود اقتصادی افغانستان مستلزم تقویت بخش خصوصی، افزایش دسترسی به منابع مالی، توسعه زیرساختها و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است.
اقتصاد افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ با کاهش شدید کمکهای خارجی، محدودیتهای بانکی، افت سرمایهگذاری و افزایش بیکاری مواجه شده است.
در این مدت، بسته شدن مکرر گذرگاههای مرزی با پاکستان باعث شده بخش قابل توجهی از تجارت خارجی افغانستان به مسیرهای ایران منتقل شود و وابستهگی وارداتی این کشور به همسایه غربی افزایش یابد.
