برخی کشورهای اروپایی در حالی روند اخراج پناهجویان افغان به افغانستان زیر کنترل طالبان را ادامه میدهند که گزارشها از مخالفت دادگاه حقوق بشر اروپا و هشدارهای حقوق بشری درباره ناامن بودن بازگشت به این کشور حکایت دارد.
نشریه صدای اروپا روز دوشنبه، ۱۸ جوزا، گزارش داده است که دولت لهستان در ماه اپریل سه شهروند افغانستان را اخراج کرد، با وجود آنکه پیش از پرواز آنها، دیوان اروپایی حقوق بشر دستور موقت برای توقف این روند صادر کرده بود.
وکیلان این افراد تلاش کردند در آخرین لحظات مانع اخراج شوند، اما این سه تن با یک هواپیمای نظامی از کراکوف به تاشکند و سپس کابل منتقل شدند. در این عملیات، نیروهای مرزی، خدمه نظامی و یک ناظر مستقل نیز حضور داشتند.
وکیل این پرونده گفته است که این افراد هیچ سابقه کیفری در لهستان نداشتند و «تنها پناهجویانی بودند که به رسمیت شناخته نشده بودند.»
او همچنان افزوده است که آنها ماهها بدون طی روند قضایی در بازداشت نگهداشته شده بودند.
در کنار این اقدام، گزارش نشان میدهد که چندین کشور دیگر اروپایی نیز روند اخراج افغانها را ادامه دادهاند. آلمان در سالهای اخیر دهها تن را بازگردانده و اتریش نیز دستکم یک مورد اخراج ثبت کرده است.
این در حالی است که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا هنوز طالبان را به رسمیت نمیشناسند، اما در عمل برای مدیریت بازگشت مهاجران با آنها در تماس غیررسمی هستند.
کمیسیون اروپا نیز تأیید کرده که در هماهنگی با برخی کشورها، درباره امکان برگزاری نشستهایی با نمایندهگان طالبان برای بررسی بازگرداندن مهاجران گفتوگو شده؛ موضوعی که با انتقاد برخی نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
برخی سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که بازگرداندن افراد به افغانستان زیر سلطه طالبان میتواند آنان را در معرض بازداشت، شکنجه و نقض حقوق اساسی قرار دهد.
با این حال، شماری از دولتهای اروپایی استدلال میکنند که نبود توافق بازگشت با افغانستان، اجرای سیاست مهاجرتی و اخراج افراد را دشوار کرده است.
این گزارش همچنان به روایت پناهجویان افغان در اروپا اشاره میکند که میگویند در شرایط فعلی، بازگشت به افغانستان برای بسیاری از آنها با ترس و نگرانی جدی همراه است و وضعیت امنیتی و حقوقی در این کشور همچنان نامشخص باقی مانده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، هزاران شهروند کشور از جمله خبرنگاران، فعالان مدنی، کارمندان نهادهای دولتی و افرادی که خود را در معرض خطر میدیدند، کشور را ترک کرده و به اروپا و کشورهای همسایه پناه بردند.
در سالهای اخیر، برخی کشورهای اروپایی با استناد به ملاحظات امنیتی و سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه، روند اخراج شماری از شهروندان افغانستان را آغاز کردهاند.
