دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با ابراز نگرانی شدید از نشر اصولنامه تازه طالبان درباره ازدواج و مسایل خانواده اعلام کرده است که این فرمان، تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران را در قانون و عمل بیشتر نهادینه میکند.
یوناما روز پنجشنبه، ۳۱ ثور، در بیانیهای گفته است که این اصولنامه چارچوبی برای جدایی قضایی زنان از همسران تعیین میکند؛ اما در حالی که مردان حق یکجانبه طلاق را حفظ کردهاند، زنان مجبور به طی مراحل قضایی پیچیده و محدودکننده هستند.
جورجت گاگنون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و مسوول یوناما گفته است که این اصولنامه بخشی از روندی گسترده و نگرانکننده در از بین رفتن حقوق زنان و دختران افغانستان است.
او افزود که این فرمان تبعیض را بیشتر نهادینه کرده و در کنار محدودیتهای آموزشی و اجتماعی علیه زنان، زمینه محرومیت آنان از استقلال، فرصت و دسترسی به عدالت را فراهم میکند.
یوناما تأکید کرده است که این فرمان باید در چارچوب مجموعه اقداماتی بررسی شود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ بر حقوق زنان تأثیر گذاشته است.
این نهاد یادآور شد که اگرچه فرمان ویژه حقوق زنان در دسامبر ۲۰۲۱ برخی حقوق از جمله رضایت در ازدواج و ارث را به رسمیت شناخته بود، اما فرمانهای بعدی این حمایتها را تضعیف کردهاند.
براساس این بیانیه، محدودیتهای اعمالشده از آگست ۲۰۲۱، از جمله ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران و محدودیت دسترسی زنان به کار، میلیونها زن و دختر افغان را از آموزش محروم کرده و پیامدهای منفی بلندمدتی بر توسعه افغانستان گذاشته است.
یوناما از طالبان خواسته است که قوانین، سیاستها و رویههای خود را با تعهدات بینالمللی حقوق بشری، از جمله رفع تبعیض علیه زنان، جلوگیری از ازدواج کودکان، تضمین دسترسی به عدالت و حفاظت از حقوق و کرامت همه افراد، هماهنگ کنند.
گفتنی است که وزارت عدلیه طالبان هشت روز پیش «اصولنامه جدایی زن و شوهر» را پس از تایید هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه منتشر کردند.
این اصولنامه طالبان شامل ۳۱ ماده است و شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین کرده است.
