دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که پیشنهاد کاهش بودجه و تشکیلات «سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان» در سازمان ملل متحد، توانایی این نهاد برای تحقیق درباره جنایتهای بینالمللی در افغانستان و کمک به پاسخگو کردن عاملان آن را بهشدت محدود میکند.
بر اساس گزارش این نهاد که روز شنبه، ۳۰ عقرب نشر شد، کمیته مشورتی امور اداری و بودجه سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که در سال ۲۰۲۷ میلادی، هفت بست از مجموع ۱۷ بست این سازوکار حذف شود. این کاهش شامل بستهای مربوط به مأموران تحقیق، مسوولان حقوقی، کارکنان امنیتی و مأموران اداری خواهد بود.
این پیشنهاد به کمیته پنجم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است؛ کمیتهای که مسوول بررسی و تصمیمگیری درباره بودجه این سازمان است.
دیدبان حقوق بشر میگوید توضیحات محدودی درباره دلایل این پیشنهاد ارائه شده و کمیته مشورتی توصیه کرده است که سازوکار تحقیقاتی افغانستان برای تأمین برخی خدمات، از جمله امور امنیتی، به بخشهای دیگر سازمان ملل متحد متکی باشد.
هیلاری پاور، مسوول دیدبان حقوق بشر در دفترهای سازمان ملل متحد در جنیوا، هشدار داده است که چنین تغییری میتواند استقلال عملیاتی این سازوکار را تضعیف کند؛ استقلالی که برای اعتبار تحقیقات کیفری، حفاظت از اطلاعات محرمانه و تأمین امنیت کارکنان، شاهدان و قربانیان ضروری است.
او افزوده است که بودجه اولیه پیشنهادی دبیرکل سازمان ملل متحد برای این سازوکار نیز از ابتدا در مقایسه با بودجه نهادهای مشابه مربوط به سوریه و میانمار محدودتر بوده است. به گفته پاور، کاهش بیشتر منابع مالی و نیروی انسانی، اجرای ماموریت این نهاد را با دشواری جدی روبهرو میکند.
دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است پیشنهاد کمیته مشورتی را رد کنند و بودجه اولیه درخواستی دبیرکل را تصویب کنند تا این سازوکار بتواند بدون تأخیر بیشتر، تحقیقات خود را در محیطی امن و مستقل آغاز کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این سازوکار را در اکتبر ۲۰۲۵ با هدف حمایت از تلاشها برای پاسخگو کردن افراد و گروههای مسوول نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایتهای بینالمللی در افغانستان ایجاد کرد. پیش از این نیز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از کاهش شماری از بستها در ساختار یوناما با هدف صرفهجویی در هزینهها خبر داده بود.













