نهاد رواداری و شماری از فعالان و نهادهای جامعه مدنی، ضمن استقبال از علنی‌شدن چهار حکم بازداشت علیه مقام‌های ارشد طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت جنسیتی، از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای تفکیک تحقیقات مربوط به افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان وضاحت درباره پیامدهای حقوقی و عملی این تصمیم شده‌اند.
در بیانیه مشترکی که از سوی نهاد رواداری روز پنج‌شنبه، ۷ عقرب، نشر شده، آمده است که تفکیک تحقیقات می‌تواند روند رسیده‌گی به پرونده‌ها را پیچیده‌تر سازد و نگرانی‌هایی را درباره دسترسی قربانیان به عدالت، ادامه تحقیقات جاری و احتمال به حاشیه‌رفتن برخی پرونده‌های مربوط به جنایات گذشته ایجاد کند.
بربنیاد این بیانیه، شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی در ۱۵ جولای ۲۰۲۶ به دفتر دادستانی دستور داد تا در پی ارجاع شش کشور، تحقیقات جداگانه‌ای را درباره وضعیت افغانستان آغاز کند. این دستور در سوم سپتامبر بار دیگر تایید شد و در ۲۰ اکتوبر، پرونده‌ای با عنوان «وضعیت افغانستان ۲» به همان شعبه سپرده شد.
امضاکننده‌گان بیانیه می‌گویند که دیوان باید توضیح دهد چرا با وجود تحقیقات قبلی و صدور احکام بازداشت در چارچوب پرونده افغانستان، ایجاد یک تحقیق جداگانه ضروری دانسته شده است و این اقدام چگونه از تکرار تحقیقات، تاخیر در رسیده‌گی و تضعیف اعتماد قربانیان جلوگیری خواهد کرد.
در این بیانیه همچنین نسبت به احتمال نادیده‌گرفتن اتهام‌های مربوط به جنایات ارتکاب‌یافته پیش از آگست ۲۰۲۱ ابراز نگرانی شده است؛ به‌ویژه ادعاهایی که مربوط به نیروهای بین‌المللی و نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان می‌شوند و به گفته امضاکننده‌گان، برخی از آن‌ها در سپتامبر ۲۰۲۱ از اولویت تحقیقات خارج شده بودند.
نهاد رواداری و دیگر امضاکننده‌گان با اشاره به توضیحات دفتر دادستانی در سند نشرشده در ششم اکتوبر، گفته‌اند که این سند نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت برنامه‌ای برای بستن پرونده اصلی افغانستان پیش‌بینی نشده است.
با این حال، آنان تاکید کرده‌اند که بازماندن این پرونده باید با برنامه‌ای روشن و معتبر برای پیگیری تمامی اتهام‌های جدی همراه باشد.
در ادامه بیانیه آمده است که اطلاعات منتشرشده نشان نمی‌دهد پیش از تصمیم به تفکیک تحقیقات، قربانیان و سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان به‌گونه کافی در جریان پیامدهای آن قرار گرفته یا فرصت مناسبی برای بیان دیدگاه‌های‌شان یافته باشند.
امضاکننده‌گان تاکید کرده‌اند که قربانیان، به‌ویژه زنان و دختران، باید در تصمیم‌هایی که بر دسترسی آنان به عدالت تاثیر می‌گذارد، مشارکت معنادار و مصئون داشته باشند.
امضاکننده‌گان همچنان تحریم‌های ایالات متحده علیه دیوان کیفری بین‌المللی و تلاش‌ها برای اعمال فشار بر قضات، دادستانان و کارمندان این نهاد را محکوم کرده و بر ضرورت حفظ استقلال دیوان و انجام تحقیقات بی‌طرفانه تاکید کرده‌اند.
آنان از شعبه دوم مقدماتی خواسته‌اند مبنای حقوقی و پیامدهای تفکیک تحقیقات را روشن سازد و از دفتر دادستانی خواسته‌اند درباره آغاز تحقیقات «وضعیت افغانستان ۲»، چگونه‌گی ادامه بررسی‌ها در هر دو پرونده و نحوه تخصیص منابع توضیح دهد.
در بخش دیگری از خواسته‌های این بیانیه، بر بازگرداندن ادعاهای مربوط به نیروهای بین‌المللی و نیروهای امنیتی حکومت پیشین به اولویت تحقیقات، مشورت با قربانیان و نمایندگان آنان، تامین منابع و همکاری لازم از سوی کشورهای عضو و فراهم‌سازی مسیر موثر دسترسی قربانیان به عدالت تاکید شده است.
این بیانیه در پایان تاکید می‌کند که تفکیک تحقیقات نباید به کنارگذاشته‌شدن هیچ‌یک از جنایات جدی مشمول صلاحیت دیوان منجر شود و حقیقت‌یابی، عدالت و جبران خسارت برای قربانیان باید محور تصمیم‌ها و اقدامات این نهاد باقی بماند.
