دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه احکام بازداشت چهار مقام طالبان، از جمله هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، و وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد.
این دادگاه روز دوشنبه، ۱۳ میزان، در اعلامیه‌ای گفت که شعبه مقدماتی دوم آن چهار حکم بازداشت مرتبط با وضعیت افغانستان را از حالت محرمانه خارج کرده است.
بر اساس اعلامیه دادگاه، حکم بازداشت حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان، و ندا‌محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه، در سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شده بود، اما تا امروز محرمانه باقی مانده بود. حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان، پیش از این علنی شده بود.
دادگاه گفته است که دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که این چهار مقام طالبان از نظر کیفری مسوول صدور دستور، تحریک یا ترغیب به ارتکاب جنایت علیه بشریت، از جمله آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت، بوده‌اند.
در اعلامیه آمده است که این آزار و تعقیب علیه دختران، زنان و افرادی صورت گرفته که با سیاست طالبان در زمینه جنسیت و هویت جنسیتی مطابقت ندارند. همچنین افرادی که به‌عنوان «متحدان دختران و زنان» و مخالفان سیاسی طالبان تلقی شده‌اند، هدف قرار گرفته‌اند.
به گفته دادگاه، این جنایت‌ها از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ در افغانستان آغاز شده و دست‌کم تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
شعبه مقدماتی دوم دادگاه گفته است که طالبان از طریق فرامین و سیاست‌های خود، حقوق و آزادی‌های اساسی غیرنظامیان افغانستان را به‌شدت محدود کرده‌اند. این محدودیت‌ها شامل حق آموزش، حریم خصوصی و زندگی خانوادگی، آزادی رفت‌وآمد، بیان، اندیشه، وجدان و مذهب می‌شود.
دادگاه افزوده است که دختران و زنان به‌گونه مشخص به دلیل جنسیت‌شان هدف این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند و افرادی نیز به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌شان که با سیاست طالبان ناسازگار تلقی شده، مورد هدف قرار گرفته‌اند.
بر اساس اعلامیه دادگاه، طالبان همچنین افرادی را که مخالف این سیاست‌ها دانسته شده‌اند، حتا در مواردی که مخالفت آنان به‌صورت منفعلانه یا از طریق سکوت و خودداری از اقدام بوده، هدف قرار داده‌اند.
شعبه مقدماتی دوم تاکید کرده است که آزار و تعقیب جنسیتی تنها به اعمال مستقیم خشونت محدود نمی‌شود و می‌تواند اشکال نظام‌مند و نهادینه‌شده آسیب، از جمله تحمیل هنجارهای اجتماعی تبعیض‌آمیز، را نیز دربرگیرد.
طالبان پیش از این در واکنش به صدور احکام بازداشت رهبر و مقام‌های این گروه، اساسنامه رم را بی‌اعتبار دانسته و گفته بود که خود را متعهد به این اساسنامه نمی‌داند.
با وجود این، محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان ادامه یافته و این گروه با صدور فرامین و مقررات مختلف، دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار، رفت‌وآمد و دیگر حقوق اساسی را محدود کرده است.
