کاهش کمک‌های خارجی، فعالیت نهادهای زیر رهبری زنان و مدافعان حقوق زنان در افغانستان را با بحران مالی روبه‌رو کرده است؛ گزارشی از بخش زنان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از هر پنج نهاد بررسی‌شده، حدود چهار نهاد با خطر تعطیلی مواجه‌اند.
این گزارش روز سه‌شنبه، ۷ میزان، براساس دیدگاه‌های ۷۴ نهاد زنان در اپریل ۲۰۲۶ تهیه شده است.
گزارش نشان می‌دهد که کاهش منابع مالی از سال ۲۰۲۵ به این‌سو تنها بودجه این نهادها را زیر تاثیر قرار نداده، بلکه دامنه خدمات، شمار کارکنان و دسترسی زنان و دختران به حمایت‌های مورد نیاز را نیز کاهش داده است.
یافته‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که ۷۲ درصد نهادهای مورد بررسی در سال ۲۰۲۵ با کاهش بودجه روبه‌رو شده‌اند. در سال ۲۰۲۶ نیز وضعیت مالی برای ۶۶ درصد آنان «بدتر» یا «بحرانی» توصیف شده است.
از میان ۷۴ نهاد، یک نهاد فعالیتش را به‌طور کامل متوقف کرده و ۴۰ نهاد دیگر گفته‌اند که احتمال دارد در ۱۲ ماه آینده فعالیت خود را تعلیق یا کاملاً متوقف کنند.
هم‌زمان، نیاز زنان و دختران به خدمات افزایش یافته است. ۸۳ درصد نهادها گفته‌اند این نیازها نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده، اما ۷۷ درصد آنان تاکید کرده‌اند که ظرفیت‌شان برای پاسخ‌گویی، پایین‌تر از سطح نیاز موجود است.
در نتیجه، ۶۲ درصد نهادها اکنون زنان و دختران کمتری را نسبت به پیش از جنوری ۲۰۲۵ پوشش می‌دهند و ۵۴ درصد نیز به‌دلیل کمبود ظرفیت، شماری از مراجعه‌کننده‌گان را در فهرست انتظار گذاشته یا از پذیرش آنان خودداری کرده‌اند.
کاهش منابع مالی به خدمات حمایتی نیز رسیده است. طبق گزارش، ۷۶ درصد نهادها از کاهش چشم‌گیر یا توقف خدمات مربوط به مدیریت و ارجاع موارد خشونت علیه زنان خبر داده‌اند.
همچنان، خدمات ایجاد محیط‌های امن برای زنان و دختران در ۷۰ درصد نهادها کاهش یافته یا متوقف شده و برنامه‌های معیشتی و توانمندسازی اقتصادی نیز در ۶۸ درصد نهادهای بررسی‌شده با کاهش یا اختلال مواجه شده است.
پیامدهای کاهش بودجه به کارمندان این نهادها نیز رسیده است. ۹۲ درصد نهادهای شرکت‌کننده گفته‌اند که بخشی از کارمندان خود را از دست داده‌اند. در ۱۸ نهاد، دست‌کم ۶۰ درصد نیروی کاری کاهش یافته و ۹ نهاد نیز از دست دادن بیش از ۹۰ درصد کارکنان خود را گزارش کرده‌اند.
برای زنده نگه‌داشتن فعالیت‌ها، ۶۵ درصد نهادها از کارکنان بدون معاش یا داوطلب استفاده کرده‌اند و ۵۴ درصد نیز معاش کارکنان را به کمتر از مبلغ درج‌شده در قراردادهای‌شان کاهش داده‌اند.
بخش زنان سازمان ملل متحد تصریح کرده است که نهادهای زنان در افغانستان برای ادامه فعالیت به حمایت مالی انعطاف‌پذیر و چندساله نیاز دارند.
این نهادها همچنین خواهان آن شده‌اند که کمک‌های مالی به‌صورت مستقیم در اختیار سازمان‌های زنان قرار گیرد تا بتوانند با وجود محدودیت‌های موجود، خدمات خود را ادامه دهند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنده‌گی اجتماعی، آموزشی و کاری زنان و دختران در افغانستان وضع شده است.
ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محدودیت کار و اشتغال زنان و کاهش حضور آنان در بخش‌های مختلف جامعه، از جمله مواردی است که سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری بارها درباره پیامدهای آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
