قطر خواهان افزایش حمایت‌های بین‌المللی از کشورهای کمترتوسعه‌یافته شده است و هشدار داده که هم‌زمانی بحران‌های اقتصادی، اقلیمی و غذایی، چالش‌های ساختاری این کشورها را تشدید کرده است.
مریم بنت علی المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی این اظهارات را روز پنج‌شنبه، ۲ میزان، در نشست سالانه وزیران کشورهای کمترتوسعه‌یافته در حاشیه هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک مطرح کرده است.
او گفته است که حمایت از کشورهای کمترتوسعه‌یافته تنها یک مسئله همبسته‌گی بین‌المللی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار، صلح و ثبات جهانی نیز به شمار می‌رود.
وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی بر تعهد کشورش برای حمایت از کشورهای کمترتوسعه‌یافته تاکید کرده و همکاری چندجانبه و ایجاد مشارکت‌های موثر را برای دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار مهم دانسته است.
قطر در سال ۲۰۲۳ میزبان پنجمین کنفرانس سازمان ملل درباره کشورهای کمترتوسعه‌یافته در دوحه بود.
در این کنفرانس، تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، وعده ۶۰ میلیون دالر برای اجرای برنامه اقدام دوحه داده بود که شامل ۱۰ میلیون دالر برای فعالیت‌های برنامه و ۵۰ میلیون دالر برای تقویت تاب‌آوری کشورهای کمترتوسعه‌یافته می‌شود.
المسند گفته است که قطر برای عملی‌کردن این تعهدات، در حال ایجاد مشارکت‌های عملی است.
به گفته او، در سپتامبر ۲۰۲۵ صندوق توسعه قطر دو توافق‌نامه به ارزش مجموعی ۲۱ میلیون دالر با دفتر عالی‌رتبه سازمان ملل برای کشورهای کمترتوسعه‌یافته، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکه و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه امضا کرده است.
او همچنین خواستار افزایش همکاری‌های بین‌المللی برای کاهش شکاف مالی توسعه، گسترش تامین مالی امتیازی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد سازوکارهای مالی متناسب با شرایط کشورهای آسیب‌پذیر شده است.
وزیر دولت قطر تاکید کرده است که تقویت تاب‌آوری در برابر بحران‌های اقتصادی، اقلیمی و غذایی و ادامه سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزش، صحت، حمایت اجتماعی و توسعه مهارت‌ها ضروری است.
وی همچنان درباره پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز هشدار داده و گفته است که اختلال طولانی‌مدت در کشتیرانی، فراتر از امنیت انرژی و تجارت جهانی، امنیت غذایی و عرضه انرژی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه را نیز زیر تاثیر قرار می‌دهد.
المسند از بازگشت کشتیرانی در این تنگه مطابق قوانین بین‌المللی و قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرده و گفته است که اولویت قطر، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و فراهم‌کردن زمینه برای تلاش‌های دیپلماتیک است.
وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی در پایان تاکید کرده است که موفقیت برنامه اقدام دوحه مسوولیت مشترک است و شرکای توسعه باید منابع و سرمایه‌گذاری بیشتری را به کشورهای کمترتوسعه‌یافته اختصاص دهند.
