صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) برای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت جنسیتی، موج گستردهای از واکنشها را در داخل افغانستان و در سطح بینالمللی برانگیخته است.
مخالفان سیاسی و نظامی طالبان، زنان، گروههای جامعه مدنی، سازمانهای حقوق بشری ملی و بینالمللی، و شماری از شخصیتهای مطرح، بهشمول خود گروه طالبان، واکنشهای متفاوتی نسبت به این تصمیم داشتهاند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرده است که این گروه هیچ نهادی را زیر نام دادگاه بینالمللی به رسمیت نمیشناسد. در مقابل، جریانهای مخالف طالبان این تصمیم را گامی تاریخی در راستای تأمین عدالت دانستهاند.
عبدالله خنجانی، رییس دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته است: «این تصمیم، گامی مهم در راستای تأمین عدالت است. تمام رژیم طالبان باید پاسخگو باشد. جبهه مقاومت ملی از تصمیم دادگاه کیفری بینالمللی استقبال میکند.»
در همین حال، جبهه آزادی افغانستان نیز با نشر خبرنامهای گفته است: «این اقدام گامی مهم در راستای پاسخگو ساختن طالبان و تحقق عدالت برای قربانیان است. تمام رهبران و سردستههای طالبان باید تحت پیگرد بینالمللی قرار گیرند.»
در ادامه واکنشهای داخلی فوزیه کوفی، رییس حزب موج تحول و عضو پیشین مجلس نمایندگان، نیز در بیانیهای افزوده است: «این یک تحول مثبت است برای اطمینان از عادی نشدن نقض حقوق زنان. اما این گام کافی نیست و باید اقدامات قویتر علیه طالبان صورت گیرد.»
همچنان، داکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، گفته است: «مبارزات زنان و فعالان حقوق بشر به ثمر نشسته است. حتی اگر این افراد دستگیر نشوند، همین که جنایاتشان بهصورت رسمی ثبت شده، خود پیروزی بزرگی است.»
در ادامهآریانا سعید، آوازخوان سرشناس و فعال حقوق بشر، در بیانیهای این اقدام را نتیجهی مقاومت زنان افغانستان و تلاشهای جامعه جهانی دانسته و نوشته است: «پس از چهار سال درد، محرومیت و سکوت تحمیلی، این حکم گامی بزرگ در مسیر تحقق عدالت است.»
واکنش نمایندگان سازمانها و شخصیتهای مطرح جهانی
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، در این مورد گفته است: «این گامی بزرگ بهسوی عدالت، بهویژه برای زنان و دختران افغانستان است.»
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، نیز در واکنش گفته است: «دادگاه کیفری بینالمللی نهادی مستقل است و سازمان ملل به فعالیتهای آن احترام میگذارد. ما همواره در برابر نقض حقوق زنان در افغانستان موضع روشن داشتهایم.»
همچنان، کانستانتین کاساچوف، معاون شورای فدراسیون روسیه، در واکنش به این حکم گفته است: «این اقدام پس از آن صورت گرفت که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. دادگاه کیفری بینالمللی جنایتهای جنگی غرب در افغانستان را نادیده گرفته و حالا برخوردی دوگانه علیه گروه طالبان در پیش گرفته است.»
ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز در واکنش به تصمیم دادگاه بینالمللی لاهه گفته است: «این حکم پیامی قدرتمند برای زنان در افغانستان و جهان است که ناقضان حقوق آنان بیپاسخ نخواهند ماند.»
واکنش نهادهای حقوق بشری ملی و بینالملل
دیدهبان حقوق بشر در واکنش به این تصمیم گفته است: «این تصمیم میتواند مسیر رسیدن قربانیان و خانوادههایشان به عدالت را هموار سازد. رهبران طالبان به دلیل سیاستهای تبعیضآمیز علیه زنان و دختران، اکنون در برابر عدالت قرار دارند.»
سازمان عفو بینالملل نیز در واکنش به این تصمیم با نشر بیانیهای گفته است: «این یک گام حیاتی در پاسخگو ساختن مسئولان جنایتهای مبتنی بر جنسیت است. جامعه جهانی باید اکنون آپارتاید جنسیتی را بهعنوان یک جنایت بینالمللی به رسمیت بشناسد.»
همچنان، نهاد حقوق بشری «رواداری» به رهبری شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با نشر خبرنامهای گفته است: «این تصمیم تاریخی است. ما از کسانی که شهادتها و اسناد را در اختیار دادگاه قرار دادند، قدردانی میکنیم.»
واکنش گروه طالبان
گروه طالبان نیز در واکنش به تصمیم دادگاه بینالمللی لاهه واکنش نشان داده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه، با نشر خبرنامهای در صفحهٔ ایکس خود گفته است: «ما هیچ نهادی را بهنام محکمه بینالمللی نمیشناسیم. این اعلامها مزخرفات است و تأثیری بر عزم راسخ و موقف شرعی ما ندارد. دادخواهی از نهادهای دوگانه و سیاسی جای شرم است، در حالیکه جنایتهای اسرائیل نادیده گرفته میشود.»
صدور حکم بازداشت برای رهبران طالبان از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، اقدامی بیپیشینه در سطح حقوق بینالملل علیه رهبران گروه طالبان به شمار میرود. این رویداد با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و چهرههای سیاسی ملی و بینالمللی روبهرو شده، اما با رد قاطع از سوی طالبان همراه بوده است. تحلیلگران سیاسی میگویند که این حکم میتواند سرآغازی برای کاهش مصونیت ساختاری ناقضان حقوق بشر و پیگیری عدالت برای قربانیان، بهویژه زنان افغانستان، باشد.
