نهضت آزادی و عدالت افغانستان در پنجمین سالگرد سقوط نظام جمهوری طالبان را به انحصار قدرت، سرکوب آزادی‌های مدنی و حذف مردم از روند تصمیم‌گیری متهم کرده و گفته است که این گروه با وجود تسلط بر سراسر کشور، نتوانسته است مشروعیت سیاسی و مشارکت واقعی مردم را ایجاد کند.
این نهضت روز شنبه، ۲۴ اسد، با انتشار اعلامیه‌ای این روز را یکی از روزهای تلخ تاریخ معاصر افغانستان خوانده و گفته است که با سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، میلیون‌ها شهروند کشور از حقوق و آزادی‌هایی که طی دو دهه برای آن مبارزه شده بود، محروم شده‌اند.
به گفته این نهضت، حکومتی که بر حذف مردم از تصمیم‌گیری، تمرکز قدرت، سرکوب آزادی‌های مدنی، بازداشت، قتل و توهین نظامیان پیشین و متنفذان محلی، کوچ اجباری و کنارزدن نیروهای سیاسی و اجتماعی استوار باشد، نمی‌تواند نماینده اراده مردم افغانستان باشد.
نهضت آزادی و عدالت افغانستان تأکید کرده است که افغانستان متعلق به هیچ گروه، قوم یا جریان خاص نیست و نظام سیاسی آینده این کشور باید بر اراده مردم، قانون، عدالت، مشارکت همگانی و برابری شهروندی استوار باشد.
این جریان سیاسی همچنین محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران را محکوم کرده و گفته است که آموزش، کار، آزادی انتخاب و مشارکت زنان در جامعه، «حق مسلم و سلب‌ناشدنی» آنان است.
این نهضت خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها و فراهم‌شدن زمینه کار و مشارکت برابر زنان شده است.
در بخش دیگری از اعلامیه، از وضعیت اقتصادی افغانستان نیز ابراز نگرانی شده است و آمده که فقر، بیکاری، مهاجرت نیروی انسانی و وابسته‌گی مردم به کمک‌های خارجی، بحران اقتصادی و اجتماعی را عمیق‌تر کرده است.
نهضت آزادی و عدالت افغانستان همچنان درباره فعالیت گروه‌های تروریستی و افراطی در افغانستان هشدار داده است و گفته که حضور این گروه‌ها تهدیدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان است.
این نهضت تأکید کرده است که تأمین امنیت پایدار تنها با انحصار قدرت ممکن نیست و افغانستان به نهادهای امنیتی حرفه‌ای، مدیریت مؤثر مرزها، همکاری منطقه‌ای و مبارزه با افراط‌گرایی نیاز دارد.
نهضت آزادی و عدالت افغانستان در پایان اعلام کرده است که برای ایجاد اجماع ملی و فراهم‌سازی زمینه یک نظام سیاسی مشروع، مردم‌سالار، کثرت‌گرا، آزاد و عدالت‌محور به تلاش خود ادامه می‌دهد.
روز گذشته پنج سال از سلطه طالبان بر افغانستان تکمیل شد.
