جبهه آزادی افغانستان در پنجمین سالگرد سقوط نظام جمهوری، طالبان را متهم کرده است که با وجود پنج سال حاکمیت، نتوانستهاند قدرت خود را به یک نظام سیاسی مشروع و فراگیر تبدیل کنند.
این جبهه روز شنبه، ۲۳ اسد، با انتشار اعلامیهای به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، خواهان ایجاد نظام انتخابی، کثرتگرا و قانونمحور شده و تأکید کرده است که افغانستان باید دوباره به مردم افغانستان تعلق گیرد.
جبهه آزادی افغانستان گفته است که سقوط جمهوری تنها به تغییر نظام سیاسی منجر نشده، بلکه دستاوردهای دو دهه گذشته در زمینه آزادیهای مدنی، حقوق شهروندی و مشارکت زنان را نیز با «عقبگرد تاریخی» مواجه کرده است.
این جبهه گفته است طالبان با وجود در اختیار داشتن تمام ابزارهای دولت، هنوز نتوانستهاند یک نظم سیاسی مشروع، فراگیر و پایدار ایجاد کنند.
در اعلامیه نوشته شده است که افغانستان زیر سلطه طالبان همچنان فاقد قانون اساسی، حکومت منتخب و سازوکار مشروع انتقال قدرت است و تصمیمگیری سیاسی در انحصار حلقهای محدود و غیرپاسخگو قرار دارد.
این جبهه تأکید کرده است که کنترل سرزمین با مشروعیت سیاسی یکسان نیست و سکوت ناشی از سرکوب نیز به معنای رضایت مردم نیست.
در اعلامیه آمده که حذف نیروهای سیاسی و اجتماعی، تمرکز قدرت، محدودیت آزادیهای مدنی و مسدودبودن مسیرهای مسالمتآمیز تغییر حکومت، افغانستان را از نظام مبتنی بر مشارکت شهروندان به حاکمیت انحصاری یک گروه مسلح تبدیل کرده است.
جبهه آزادی سیاست طالبان در قبال زنان را «بارزترین محک سنجش ماهیت» این حکومت خوانده و گفته است میلیونها زن و دختر از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی محروم شدهاند.
این جبهه تأکید کرده است که حقوق زنان قابل معامله نیست و در صورت تغییر نظام سیاسی، لغو فرامین تبعیضآمیز و بازگشایی مکاتب، دانشگاهها و محیطهای کاری زنان باید از نخستین اقدامات باشد.
در بخش دیگری از اعلامیه، جبهه آزادی از گسترش فقر، بیکاری، کاهش فرصتهای اقتصادی، مهاجرت نیروی انسانی و وابستهگی میلیونها شهروند به کمکهای بشردوستانه انتقاد کرده است.
این جبهه همچنان درباره حضور و فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان هشدار داده و گفته است امنیت کشور نباید به انتخاب میان طالبان و گروههایی مانند داعش خراسان محدود شود.
به گفته این جبهه، تأمین امنیت پایدار نیازمند دولت مشروع، نهادهای حرفهای امنیتی، مدیریت موثر مرزها و همکاری منطقهای است.
جبهه آزادی در بخش دیگری از اعلامیه گفته است که مبارزه نظامی را تنها راه حل بحران افغانستان نمیداند و هدف آن «ادامه بیپایان جنگ» نیست.
این جبهه افزوده است که طالبان با مسدودکردن انتخابات و مسیرهای مشارکت سیاسی، زمینه مقاومت مسلحانه را فراهم کردهاند، اما هدف نهایی باید ایجاد شرایطی باشد که هیچ شهروند افغانستان برای تغییر حکومت مجبور به گرفتن اسلحه نشود.
جبهه آزادی همچنین بر ایجاد اجماع ملی، گفتوگو میان نیروهای سیاسی و مدنی، مشارکت زنان و جوانان و آمادهگی برای دوران گذار سیاسی** تأکید کرده است.
جبهه آزادی میگوید که افغانستان به جایگزینی برای طالبان نیاز دارد، اما این جایگزین نباید «امارتی دیگر با نام، رهبر یا پرچمی متفاوت» باشد.
این جبهه خواستار نظام مشروع، انتخابی، کثرتگرا، قانونمحور و نامتمرکز شده است؛ نظامی که در آن قدرت از رأی مردم مشروعیت بگیرد، انتقال قدرت ممکن باشد، تفکیک قوا رعایت شود و حقوق زنان و آزادیهای اساسی تضمین گردد.
در پایان اعلامیه آمده است که هدف نهایی این جبهه، افغانستانی است که در آن قانون بالاتر از حاکم، شهروند جایگزین رعیت، رأی جایگزین تفنگ و رقابت سیاسی جایگزین جنگ برای قدرت شود.
جبهه آزادی همچنین خطاب به جامعه جهانی و کشورهای منطقه گفته که ثبات افغانستان تنها با حفظ یک حکومت بهدلیل کنترل سرزمین تأمین نمیشود و ثبات پایدار نیازمند حکومتی مشروع، پاسخگو و مورد اعتماد مردم است.
این جبهه در پایان تأکید کرده است: «افغانستان باید دوباره به مردم افغانستان تعلق گیرد.»
گفتنی است که پنج سال پیش در چنین روزی طالبان وارد کابل شدند و محمداشرف غنی، رییس جمهور پیشین از کشور فرار کرد.
