سازمان حقوق بشری رواداری می‌گوید که در پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نزدیک به هفت هزار غیرنظامی در رویدادهای مختلف در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند.
رواداری روز شنبه، ۲۳ اسد، هم‌زمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده است.
این سازمان همچنین از هزاران مورد بازداشت خودسرانه، شکنجه، ناپدیدشدن اجباری و مجازات‌های بدنی خبر داده است.
براساس یافته‌های این سازمان، از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، دست‌کم شش هزار و ۹۲۹ غیرنظامی در رویدادهای مختلف کشته یا زخمی شده‌اند.
رواداری تصریح کرده که این موارد شامل قتل‌های هدفمند و فراقضایی، حمله‌های انفجاری و انتحاری، انفجار مهمات باقی‌مانده از جنگ و حمله‌های نظامی پاکستان بوده است.
براساس این گزارش، دست‌کم ۳۹۹ کارمند حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان به‌گونه هدفمند، مرموز یا فراقضایی توسط طالبان و افراد مسلح ناشناس کشته شده‌اند.
همچنین رواداری از کشته‌شدن دست‌کم ۴۷ معترض خبر داده که هشت تن آنان زنان بوده‌اند.
این افراد به‌دلیل برگزاری یا شرکت در تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز علیه طالبان کشته شده‌اند.
بخش دیگری از گزارش رواداری به بازداشت‌های خودسرانه اختصاص دارد.
این سازمان بیان کرده است که از آگست ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۵، دست‌کم شش هزار و ۴۳ شهروند افغانستان، از جمله ۷۸ زن معترض عمدتاً از سوی استخبارات و اداره امر به معروف طالبان به‌گونه غیرقانونی بازداشت شده‌اند.
این نهاد نوشته است که در میان بازداشت‌شده‌گان، دست‌کم ۶۴۶ کارمند حکومت پیشین، ۶۴۳ فعال مدنی، خبرنگار و مدافع حقوق بشر و یک‌هزار و ۳۶۶ تن نیز به اتهام همکاری، عضویت یا ارتباط با گروه‌های مخالف طالبان شامل بوده‌اند.
رواداری همچنین می‌گوید که دست‌کم ۵۱ زندانی در پی شکنجه شدید در بازداشتگاه‌های طالبان جان باخته‌اند.
این سازمان از ۱۷۱ مورد ناپدیدشدن اجباری نیز خبر داده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که دادگاه‌های طالبان طی پنج سال گذشته، دست‌کم دو هزار و ۴۲۳ تن را به اتهام‌های مختلف مجازات کرده‌اند.
رواداری این مجازات‌ها را فراقانونی، ظالمانه و غیرانسانی خوانده است و گفته که اعدام و قصاص در ملاءعام، شلاق و سیاه‌کردن صورت متهمان از جمله این مجازات‌ها بوده است.
محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، محدودیت حضور آنان در عرصه عمومی و سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها از دیگر مواردی است که در گزارش رواداری به آن اشاره شده است.
این سازمان همچنین «قانون امر به معروف و نهی از منکر» و «اصول‌نامه جزایی» طالبان را از عواملی دانسته که به گفته آن، محدودیت بر آزادی‌های اساسی شهروندان را تشدید کرده است.
با وجود این وضعیت، رواداری می‌گوید که مقاومت مدنی و دادخواهی زنان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان ادامه دارد.
این سازمان تأکید کرده است که مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری مطالبات قربانیان برای تحقق عدالت و پاسخگو ساختن عاملان این موارد را ادامه خواهد داد.
گزارش رواداری در حالی منتشر شده است که پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مسئله حقوق بشر همچنان یکی از اصلی‌ترین محورهای انتقاد جامعه جهانی از رژیم طالبان است.
