برنامه جهانی غذا میگوید که وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان همچنان شکننده است و تقریباً سه چهارم جمعیت این کشور قادر به تأمین نیازهای اولیه زندهگی خود نیستند.
برنامه جهانی غذا روز جمعه، ۲۵ ثور، با نشر گزارش شماره هفتادویکمش گفته است که با وجود بهبود متوسط اقتصادی ناشی از مصرف داخلی، کشاورزی و فعالیتهای تجاری، رشد اقتصادی کافی برای جبران افزایش سریع جمعیت و فشارهای معیشتی وجود ندارد.
این نهاد افزوده که اختلالات مداوم در تجارت منطقهای، محدودیتهای مرزی با پاکستان و استفاده از مسیرهای جایگزین از جمله ایران و آسیای مرکزی باعث افزایش هزینههای حمل و نقل و اختلاف قیمتهای محلی شده است.
در گزارش آمده که سیلهای مکرر، خشکسالی و بارندهگی نامنظم نیز تولید کشاورزی و معیشت روستایی را تحت تأثیر قرار داده و آسیبپذیری خانوارها و خطرات امنیت غذایی را افزایش داده است.
برنامه جهانی غذا تصریح کرده که با وجود ادامه جریانهای ورودی حوالهها و مدیریت نقدینهگی بانک مرکزی تحت کنترول طالبان، ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی در اپریل ۲۰۲۶ نسبتاً ثابت مانده و به طور متوسط ۶۴.۷ افغانی در برابر دالر بوده است.
در گزارش نوشته شده است: «فشارهای تورمی بالا باقی مانده و تورم کل تا مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد رسیده است که شامل تورم ۷.۴ درصدی مواد غذایی و تورم ۷.۷ درصدی غیرغذایی است. افزایش هزینههای مسکن، بهداشت و حمل و نقل، وابستهگی به کالاهای وارداتی و اختلالات تجاری منطقهای از عوامل اصلی این تورم ذکر شدهاند.»
گفتنی است که افغانستان در سالهای اخیر با بحرانهای اقتصادی و معیشتی گسترده روبهرو بوده و جمعیت زیادی برای تأمین نیازهای اولیه خود وابسته به کمکهای بشردوستانه هستند.
