امریکا در نُه ماه نخست سال جاری میلادی، بیش از ۱۲ میلیارد دالر از درآمدهای نفتی و منابع طبیعی ونزویلا را مدیریت کرده و بخش عمده این پول‌ها را به دولت موقت این کشور اختصاص داده است.
خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه، ۲۲ عقرب، گزارش داده که این سازوکار پس از بازداشت نیکولاس مادورو، رییس جمهور پیشین ونزویلا در عملیات ماه جنوری دولت دونالد ترمپ ایجاد شده است.
این گزارش که توسط شرکت حساب‌رسی و مشاوره‌ای «کی‌پی‌ام‌جی» تهیه شده، چگونه‌گی انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی ونزویلا به حسابی زیر مدیریت وزارت خزانه‌داری امریکا و سپس پرداخت آن به دولت موقت این کشور را توضیح می‌دهد.
طبق این گزارش، بیش از ۱۲.۱ میلیارد دالر از مجموع درآمدهای واریزشده به این حساب، از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به دست آمده است.
همچنان ۱۰۸ میلیون دالر از فروش طلا، ۲۲ میلیون دالر از منابع معدنی و ۲۴.۶ میلیون دالر از فروش کود کیمیاوی تامین شده است.
گزارش کی‌پی‌ام‌جی نشان می‌دهد که از مجموع این درآمدها، ۱۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دالر، معادل نزدیک به ۹۹ درصد پول واریزشده، به مصرف رسیده است.
بخش عمده این مبلغ از طریق حراج‌های ارزی تحت مدیریت مقام‌های ونزویلا توزیع شده و ۱۳۳ میلیون دالر نیز مستقیماً برای پرداخت هزینه خدمات ارایه‌‌شده به دولت این کشور اختصاص یافته است.
در این گزارش آمده است که این پول‌ها همچنان دارایی حاکمیتی ونزویلا محسوب می‌شوند، اما نحوه و زمان آزادسازی آن‌ها برای مصارف عمومی، دولتی یا دیپلماتیک، به تصمیم مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا بسته‌گی دارد.
یک مقام وزارت خارجه امریکا گفته است که این سازوکار در نُه ماه نخست فعالیت خود، درآمدهای منابع طبیعی ونزویلا را برای تامین خدمات اساسی، ثبات اقتصادی و بازسازی بخش‌های مهمی چون انرژی، صحت و زیرساخت‌ها به کار گرفته است.
در نسخه منتشرشده گزارش، نام شرکت‌ها و افرادی که پول‌ها را به حساب زیر مدیریت امریکا واریز کرده‌اند، حذف شده است، اما روزنامه نیویارک تایمز گزارش داده که بخش عمده این درآمدها از سوی دو شرکت بزرگ تجارت مواد خام، «ترافیگورا» و «ویتول»، تامین شده است.
این شرکت‌ها پس از عملیات سوم جنوری برای بازداشت مادورو و همسرش، مجوزهای ویژه فروش نفت ونزوئلا را دریافت کرده بودند.
رویترز پیش از این نیز گزارش داده بود که ارتباط یکی از معامله‌گران بنزین شرکت ویتول با جی‌دی ونس، معاون رییس جمهور امریکا در دریافت این مجوز ویژه برای شرکت نقش داشته است.
