محمد بیات، عضو مجلس شورای اسلامی ایران از طرح تعیین جریمه نقدی تا سقف ۱۰ هزار یورو برای مهاجرانی که بدون اسناد معتبر وارد این کشور می‌شوند یا پس از پایان اعتبار اقامت‌شان در ایران می‌مانند، حمایت کرده است.
بیات روز پنج‌شنبه، ۱۴ عقرب، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایراف گفته است که حضور مهاجران فاقد مدارک هویتی و اقامتی معتبر می‌تواند پیامدهایی در بخش‌های اقتصادی، بازار کار و امنیت ایران به همراه داشته باشد.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ایران در واکنش به انتقادها درباره میزان جریمه و توانایی مالی مهاجران برای پرداخت آن گفته است که ورود غیرقانونی اتباع خارجی خسارت‌هایی ایجاد می‌کند که جبران برخی از آن‌ها دشوار است.
او تاکید کرده است که باید شرایطی فراهم شود تا ورود غیرقانونی به ایران برای مهاجران سودمند نباشد و اتباع خارجی از راه‌های رسمی وارد این کشور شوند.
بیات همچنان خواهان ثبت مشخصات اتباع خارجی از طریق صدور کارت هویت و مجوز اقامت شده تا وضعیت حضور آنان در ایران مشخص باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نماینده‌گان مجلس ایران روز سوم عقرب، در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای خارجی، با اصلاح ماده ۲۳ این طرح موافقت کردند.
براساس این ماده، اتباع خارجی که بدون عذر موجه وارد ایران شوند یا پس از پایان اعتبار مجوز اقامت خود در این کشور بمانند، علاوه بر اخراج، ممکن است تا سقف ۱۰ هزار یورو جریمه شوند.
میزان جریمه با توجه به توانایی مالی فرد و تصمیم مقام قضایی تعیین خواهد شد. ثبت اطلاعات زیست‌سنجی این افراد نیز در این طرح پیش‌بینی شده است.
همچنان اتباع خارجی که به‌گونه قانونی وارد ایران شده‌اند، در صورت اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم عمومی یا اشتغال برخلاف شرایط مندرج در ویزا و مجوز اقامت‌شان، با جریمه و اخراج روبه‌رو خواهند شد.
هرچند این مقررات شامل همه اتباع خارجی می‌شود، اما شهروندان افغانستان به‌دلیل حضور گسترده در ایران، از جمله گروه‌هایی هستند که اجرای آن می‌تواند بر وضعیت اقامت و زنده‌گی‌شان تاثیر مستقیم بگذارد.
شماری از مهاجران افغانستان بدون گذرنامه و ویزا وارد ایران می‌شوند و برخی دیگر نیز پس از پایان اعتبار اسناد اقامتی خود، با مشکلات تمدید آن روبه‌رو هستند.
