سازمان حقوق بشری رواداری با نشر گزارش شش ماه نخست سال ۲۰۲۵، میگوید که طالبان با اعمال محدودیتهای شدید و سازمانیافته بر جریان اطلاعات، تلاش گستردهای برای پنهانسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان بهراه انداختهاند و در نیمه نخست سال جاری، ۱۵۰۹ تن را به گونه خودسرانه بازداشت کردهنداند.
در این گزارش که امروز شنبه ۸ سنبله منتشر شده، آمده است که اداره استخبارات طالبان با نظارت مستمر بر رسانهها، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی، فضای ترس و سرکوب را در سراسر کشور گسترش داده است.
این گزارش آمار شش ماه نخست سال جاری را در مورد قتلهای هدفمند، سازمانیافته و فراقضایی، قتل افراد به اتهام همکاری با گروههای مخالف، قتلهای مرموز و نقض حق حیات، ناپدیدسازی اجباری و بازداشت خودسرانه و غیرقانونی به نشر رسانده است.
براساس گزارش رواداری، ۳۵۴ نفر بهصورت مرموز و فراقضایی جان باختهاند و ۱۵۲ نفر زخمی شدهاند و حق حیات آنها نقض گردیده است. در ادامه این آمارها، ۲۵۱ مورد قتل هدفمند ثبت شده که شامل مردان، زنان و کودکان میشود. در همین حال آمار رواداری نشان میدهد که ۲۰ تن از کارمندان حکومت پیشین بهصورت سازمانیافته و فراقضایی کشته شدهاند.
براساس این آمار، ۱۸ مورد قتل به اتهام همکاری با گروههای مخالف صورت گرفته است و در قتلهای مرموز شهروندان، ۳۹ نفر کشته و ۶۱ نفر زخمی شدهاند. در گزارش ۲۷ مورد ناپدیدسازی اجباری در شش ولایت کشور گزارش شده است. از سوی دیگر، رواداری گزارش داده است که ۱۵۰۹ مورد بازداشت خودسرانه و غیرقانونی ثبت شده است.
رواداری تاکید کرده است که این آمار تنها بخشی از موارد متعدد نقض حقوق بشر است که با وجود محدودیتهای شدید، توسط نهادهای ناظر مستندسازی شده و با فضای بسته و سرکوبگرانه حاکم، احتمال میرود موارد واقعی بسیار فراتر از آنچه در این گزارش آمده باشد.
در بخش دسترسی به اطلاعات، این گزارش آمده است: «مقامات طالبان بهصورت مکرر به ادارات دولتی دستور دادهاند که هیچگونه اطلاعاتی بدون اجازه مراجع ذیصلاح منتشر نشود. استفاده از تلفنهای هوشمند برای کارمندان دولتی، بهویژه در جنوب غرب کشور، ممنوع شده و کارمندان باقیمانده از حکومت پیشین نیز بهدلیل بیاعتمادی طالبان از سمتهای خود برکنار شدهاند. همچنین، طالبان به کارمندان خود هشدار دادهاند که از هرگونه همکاری با رسانههای تبعیدی خودداری کنند؛ در غیر این صورت با بازداشت و زندان مواجه خواهند شد.»
از سوی دیگر، نبود مکانیزم موثر نظارت بر زندانهای طالبان، اجرای مجازاتهای ظالمانه و غیرانسانی، مجازاتهای سنگسار و قصاص، مجازاتهای بدنی، سرکوب تجمعات، تشدید محدودیتها بر حق آموزش زنان، الزام به حجاب و محرومیت شرعی برای کودکان، شرایط تبعیضآمیز کار برای زنان، چالشهای دسترسی به خدمات بهداشتی، نقض حق گشت و گذار آزادانه زنان، عدم دسترسی به عدالت، تبعیض علیه گروههای قومی و مذهبی، اعمال محدودیتها به آزادی مذهبی، اجباری کردن شیعهگری برای اسماعیلیها، تغییر مذهب و آموزش فقه حنفی از موارد نقض حقوق بشری است که در این گزارش مستند شده است.
براساس گزارش رواداری، اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» نیز فضای رعب و وحشت را در میان شهروندان افزایش داده و مانع از افشای اطلاعات مرتبط با نقض حقوق بشر شده است.
گزارش ششماهه رواداری در حالی منتشر میشود که طالبان بارها گزارشهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و برخی از سازمانهای بینالمللی را رد کرده و در برخی موارد، گزارشهای این سازمانها را جانبدارانه خوانده است.
