اسناد تازه نشان می‌دهد که مقام‌های سویسی در سال ۲۰۲۵ میزبان هیاتی از طالبان در جنیوا شدند و اطلاعات شخصی شهروندان افغانستان در معرض اخراج را در اختیار این گروه قرار دادند.
براساس گزارشی که روز شنبه، ۲ عقرب، از سوی رسانه سویسی سویس‌اینفو منتشر شد، سه شهروند افغانستان پس از این روند به کشورشان اخراج شده‌اند؛ اقدامی که نگرانی‌های جدی درباره امنیت افراد اخراج‌شده و مشروعیت‌بخشی به طالبان برانگیخته است.
اسناد به‌دست‌آمده از طریق قوانین شفافیت توسط گروه پژوهشی «WAV» نشان می‌دهد که چهار نماینده طالبان از ۱۹ تا ۲۱ آگست ۲۰۲۵ در هوتل موونپیک جنیوا اقامت داشتند؛ در حالی که مقام‌های سویسی پیش‌تر گفته بودند اعضای این هیات در جریان سفر خود از محوطه میدان هوایی خارج نشده‌اند.
این سفر با هدف شناسایی ۱۳ شهروند افغانستان که در سویس محکوم به جرایم شده بودند و دولت این کشور قصد اخراج آنان را داشت، انجام شد. مقام‌های سویسی گفته بودند که برای صدور اسناد سفر، تایید هویت افراد از سوی مقام‌های مستقر در کابل ضروری است.
اسناد افشاشده نشان می‌دهد که دولت سوییس حدود ۱۳ هزار و ۴۹۰ فرانک سویس برای این سفر هزینه کرده است. افزون بر آن، به هر یک از چهار نماینده طالبان روزانه ۱۵۰ فرانک به‌عنوان کمک‌هزینه پرداخت شده بود.
مقام‌های سویسی گفته‌اند که این پول برای پوشش هزینه‌های مرتبط با نشست‌ها و رفت‌وآمدهای محلی در نظر گرفته شده بود.
بربنیاد اسناد، هیات طالبان با ۱۳ شهروند افغانستان مصاحبه کرد. هویت هشت تن از آنان تایید شد و پس از بررسی‌های بیشتر، هویت یک تن دیگر نیز تایید گردید، اما هیات تنها با صدور اسناد برای شش تن موافقت کرد.
اداره دولتی مهاجرت سویس اعلام کرده است که تاکنون سه تن از این افراد به افغانستان اخراج شده‌اند و اخراج‌های بیشتری نیز در برنامه قرار دارد.
یکی از بخش‌های جنجالی این پرونده، تبادل اطلاعات شخصی میان مقام‌های سویسی و طالبان است.
اسناد نشان می‌دهد که اداره مهاجرت سویس اطلاعات مربوط به افراد مورد نظر برای اخراج را پیش از مصاحبه در اختیار هیات طالبان قرار داده بود. مقام‌های سویسی همچنان از برخی افراد خواسته بودند اطلاعات تماس بسته‌گان‌شان در افغانستان را ارایه کنند تا طالبان بتوانند هویت آنان را بررسی کنند؛ درخواستی که به گفته گزارش، این افراد آن را نپذیرفتند.
این افشاگری‌ها با واکنش سازمان‌های مدافع حقوق پناه‌جویان روبه‌رو شده است.
الیزا تورچتی، هماهنگ‌کننده رصدخانه حقوق پناه‌جویان و خارجی‌ها در بخش فرانسوی‌زبان سویس گفته است که سپردن اطلاعات شخصی افرادی که برای دریافت حمایت به سوئیس آمده‌اند، به حکومتی که به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم است، اقدامی بسیار نگران‌کننده است.
در مقابل، اداره دولتی مهاجرت سویس تاکید کرده است که میزبانی هیات طالبان به معنای به‌رسمیت‌شناختن این گروه به‌عنوان حکومت افغانستان نیست.
این اداره همچنین گفته است که از گزارش منفی درباره افرادی که داوطلبانه به کشورهای خود بازگشته‌اند، اطلاعی ندارد.
سویس در اپریل ۲۰۲۵ تصمیم گرفت روند اخراج مردان افغانستان ردشده در پرونده‌های پناهنده‌گی را از سر بگیرد. این تصمیم با مخالفت سازمان عفو بین‌الملل روبه‌رو شده است.
این سازمان هشدار داده که بازگرداندن افراد به افغانستان می‌تواند آنان را در معرض خطر شکنجه و نقض حقوق اساسی قرار دهد.
انتشار اسناد تازه، بار دیگر بحث درباره چگونه‌گی همکاری کشورهای اروپایی با طالبان برای اخراج شهروندان افغانستان و مسوولیت دولت‌ها در قبال امنیت افراد بازگردانده‌شده را مطرح کرده است.
