ارتش امریکا اعلام کرده است که در حمله‌ای به یک کشتی در دریای کارائیب، چهار تن کشته شده‌اند؛ حمله‌ای که واشنگتن آن را بخشی از عملیات علیه قاچاقچیان مواد مخدر عنوان کرده، اما نهادهای حقوق بشری درباره قانونی بودن این حمله‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهی جنوبی ارتش امریکا روز دوشنبه، ۱۳ میزان، گفته است که نیروهای این کشور یک کشتی تندرو را که در مسیرهای شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب در حرکت بود، هدف قرار داده‌اند.
این فرماندهی با استناد به آنچه «اطلاعات تاییدشده» خوانده، مدعی شده است که این کشتی در قاچاق مواد مخدر دست داشته و چهار سرنشین آن که از سوی ارتش امریکا «تروریستان مواد مخدر» خوانده شده‌اند، در این حمله کشته شده‌اند.
دولت دونالد ترمپ از سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون اعلام کرده است که کشتی‌های هدف قرارگرفته حامل مواد مخدر بوده‌اند.
براساس گزارش‌ها، حمله‌های امریکا به کشتی‌های مشکوک به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و بخش شرقی اقیانوس آرام، تاکنون بیش از ۲۲۰ کشته برجا گذاشته است.
با این حال، شماری از کارشناسان و نهادهای حقوق بشری در امریکا و دیگر کشورها درباره قانونی بودن این حمله‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.
دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و شماری از کارشناسان مستقل سازمان ملل این حمله‌ها را کشتارهای فراقضایی و غیرقانونی خوانده‌اند.
بن سائول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریسم نیز گفته است که «دلایل معقولی» وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله‌ها می‌تواند براساس حقوق بین‌الملل عرفی، مصداق «جنایت علیه بشریت از نوع قتل» باشد.
اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا نیز ادعاهای دولت ترمپ درباره افرادی را که هدف این حمله‌ها قرار گرفته‌اند، «بی‌اساس و هراس‌افکنانه» خوانده است.
