پارلمان ناروی جلسات علنی بررسی روابط شماری از سیاستمداران و دیپلماتان این کشور با جفری اپستین، مجرم جنسی امریکایی را آغاز می‌کند؛ پرونده‌ای که پیامدهای گسترده‌ای در میان نخبگان این کشور داشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پارلمان ناروی از روز چهارشنبه، ۸ میزان، این روند را آغاز کرده است.
طبق گزارش، انتشار میلیون‌ها سند مرتبط با اپستین از سوی وزارت عدلیه امریکا در ماه جنوری، روابط او با شماری از سیاستمداران، اعضای خانواده‌های سلطنتی و افراد ثروتمند در کشورهای مختلف را آشکار کرد.
در ناروی نیز این اسناد سبب آغاز تحقیقات پارلمانی و بررسی‌های پولیس شده است.
کمیته نظارت و امور قانون اساسی پارلمان این کشور ۱۱ وزیر خارجه و وزیر توسعه کنونی و پیشین را برای ادای توضیحات فراخوانده است.
یوناس گار ستوره، نخست‌وزیر ناروی که پیشتر از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ وزیر خارجه این کشور بود، از جمله افرادی است که برای شهادت فراخوانده شده است.
او گفته که هیچ رابطه‌ای با اپستین نداشته است.
بورگه برنده، وزیر خارجه پیشین ناروی و رییس و مدیر اجرایی پیشین مجمع جهانی اقتصاد نیز قرار است در این جلسات حضور یابد.
او پس از افشای روابط دوستانه‌اش با اپستین از سمت خود در مجمع جهانی اقتصاد کناره‌گیری کرد و گفته است که پیش از نخستین دیدارش با اپستین در سال ۲۰۱۸، از گذشته و فعالیت‌های جنایی او آگاهی نداشته است.
در همین حال، شماری دیگر از چهره‌های سرشناس ناروی، از جمله توربیورن یاگلند، نخست‌وزیر پیشین، تره‌یه رود-لارسن، وزیر پیشین و مونا یول، دیپلمات پیشین به اتهام‌های مرتبط با فساد زیر بررسی پولیس قرار دارند. هر سه تن هرگونه تخلف جنایی را رد کرده‌اند.
همچنان، شاهدخت مته‌مریت، همسر پادشاه ناروی از دوستی خود با اپستین ابراز تاسف کرده است، اما در جلسات پارلمان حاضر نخواهد شد.
پارلمان ناروی علاوه بر جلسات علنی، یک کمیسیون مستقل متشکل از دانشگاهیان و کارشناسان حقوقی را نیز برای بررسی اسناد و رویدادهای مطرح شده تشکیل داده است.
این کمیسیون قرار است بیش از ۳۰ سال از تاریخ دیپلماسی ناروی را بررسی کرده و یافته‌های خود را در اوایل سال ۲۰۲۸ ارایه کند.
