دادگاه عالی طالبان در حالی انتشار گزارش‌های مربوط به اجرای مجازات شلاق را محدود کرده که سازمان ملل متحد از افزایش مجازات‌های بدنی و شلاق علنی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
براساس گزارش سازمان ملل، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم یک‌هزار و ۱۱۰ تن، شامل ۹۴۰ مرد و ۱۷۰ زن در افغانستان از سوی دادگاه‌های طالبان به‌صورت علنی شلاق زده شده‌اند؛ رقمی که سازمان ملل آن را بیشتر از مجموع موارد ثبت‌شده در سال‌های پیشین از زمان بازگشت طالبان به قدرت دانسته است.
سازمان ملل می‌گوید که زنان، دختران و افراد دگرباش جنسی در معرض خطر بیشتری برای مجازات‌های بدنی مرتبط با آنچه طالبان «جرایم اخلاقی» می‌خوانند، از جمله رابطه خارج از ازدواج و «لواطت» قرار دارند. مردان نیز عمدتاً به اتهام‌هایی از جمله سرقت، مواد مخدر، استفاده از الکل و قمار با مجازات شلاق روبه‌رو شده‌اند.
بربنیاد این گزارش، در جنوری ۲۰۲۶ نیز ۱۴۷ مرد و ۱۵ زن در ملاعام شلاق زده شده‌اند. این نهاد گفته که مجازات‌ها در بسیاری موارد ۳۹ ضربه شلاق بوده و در حضور مردم اجرا شده است.
با این حال، گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که دادگاه عالی طالبان از دوم ثور ۱۴۰۵ به بعد، اطلاعات مربوط به اجرای مجازات‌های بدنی را به‌صورت عمومی و منظم نشر نکرده است.
آخرین اطلاعیه منتشرشده از سوی دادگاه عالی طالبان درباره شلاق، مربوط به دو متهم در بدخشان بود که به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» هرکدام به یک سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که مجازات‌های بدنی، به‌ویژه شلاق در ملأعام، با تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر سازگار نیست و باید متوقف شود.
با توقف انتشار منظم این اطلاعات از سوی دادگاه عالی طالبان، مشخص نیست که شمار واقعی مجازات‌های بدنی اجراشده در ماه‌های اخیر چه میزان بوده است.
