نزدیک به ۱۰۰ سازمان مدنی افغانستان همراه با شماری از نهادهای بینالمللی حقوق بشری از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند ماموریت گزارشگر ویژه این شورا درباره افغانستان بهصورت کامل تمدید شود.
این سازمانها روز شنبه، ۲۸ سنبله، در نامهای که پس از شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر منتشر شده، تاکید کردهاند که نظارت ویژه بر وضعیت حقوق زنان و دختران افغانستان نیز باید ادامه پیدا کند.
امضاکنندهگان نامه همچنان خواهان تهیه گزارشی مشخص درباره وضعیت جوامع و گروههای قومی، مذهبی و زبانی به حاشیه راندهشده در افغانستان شدهاند.
آنان برگزاری یک گفتوگوی تعاملی درباره شرایط این گروهها را نیز ضروری دانستهاند.
در بخش دیگری از نامه، از شورای حقوق بشر خواسته شده است سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان که براساس قطعنامه ۶۰/۲ در اکتوبر ۲۰۲۵ ایجاد شده، هرچه زودتر آغاز به کار کند و منابع مالی لازم برای فعالیت آن فراهم شود.
سازمانهای امضاکننده میگویند که پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نگرانیهای حقوق بشری در افغانستان همچنان ادامه دارد و به گفته آنان، مواردی مانند بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدشدن اجباری، شکنجه و بدرفتاری، فشار بر خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر و اجرای مجازاتهای بدنی و اعدام از جمله چالشهای موجود است.
در میان امضاکنندهگان این نامه، سازمانهایی از جمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه نیز حضور دارند.
بخش قابل توجهی از نامه به وضعیت زنان و دختران اختصاص یافته است.
سازمانهای امضاکننده میگویند که دختران همچنان از آموزش متوسطه و تحصیلات دانشگاهی محروم هستند و زنان نیز با محدودیتهای گسترده در زمینه اشتغال، حضور در نهادهای عمومی و مشارکت در زندهگی اجتماعی روبهرو هستند.
در این نامه همچنان به مجموعهای از فرمانها و قوانین جدید در سال ۲۰۲۶ اشاره شده که به باور امضاکنندهگان، محدودیتهای حقوقی علیه زنان و دختران را افزایش داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و شماری دیگر از کارشناسان این سازمان پیشتر درباره محدودیتهای اعمالشده علیه زنان و دختران هشدار داده و از تعابیری از جمله «آپارتاید جنسیتی» استفاده کردهاند؛ تعبیری که در نامه اخیر سازمانهای مدنی نیز مورد استناد قرار گرفته است.
امضاکنندهگان نامه در کنار مسایل حقوق بشری، نسبت به وضعیت انسانی و اقتصادی افغانستان و افزایش بازگشت افغانها از کشورهای همسایه و سایر کشورها نیز ابراز نگرانی کردهاند.
به گفته آنان، برخی از افرادی که به افغانستان بازمیگردند، از جمله زنان، اعضای اقلیتهای زیر فشار، مدافعان حقوق بشر و افرادی که با دولت پیشین افغانستان یا نیروهای خارجی ارتباط داشتهاند، ممکن است در معرض آزار، بازداشت یا بدرفتاری قرار بگیرند.
در بخش دیگری از این درخواست، نگرانی سازمانها از افزایش درگیریهای مرزی میان طالبان و پاکستان مطرح شده است.
آنان مدعی شدهاند که حملههای هوایی و گلولهباران در مناطق مرزی به کشته و زخمیشدن غیرنظامیان و آسیب به مرکزهای درمانی منجر شده است.
سازمانهای امضاکننده از طرفهای درگیر خواستهاند اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی را رعایت کنند و درباره ادعاهای مربوط به نقض این اصول، تحقیقات مستقل انجام شود.
